y’as toujours qui pense a vous prissonniers taraki club vous réclame



Organisation  algérienne  sociale  et  culturelle  NGO 

 

Londres 30.06.2010 

Taraki club org NGO Europe 

Direction générale 

Correspondance officielle -Réf/ 45.co/ai.2010 

A l’attention particulière de 

Monsieur le Secrétaire General d’Amnesty International par intérim Londres 

Mr Claudio Cordone 

 

17-25 New Inn Yard the Human Rights Action Centre
London EC2A 3EA GB 

Cher Monsieur le secrétaire general 

 

L’organisation Taraki en Europe a été informée de  l’emprisonnement du directeur du bureau d’El Khabar à Médéa, Algérie M Saleh Souadi du quotidien du citoyen algérien  le plus populaire en Afrique du nord 

Comme vous l’avez toujours déclaré  l’emprisonnement des journalistes est une pratique non responsable et une violation sauvage au droits des libertés fondamentales d’expressions quelque soit les raisons, nous vous demandons par action urgente d’intervenir a la libération immédiate de monsieur SALEH SOUADI sans conditions préalables.de la part des autorités algériennes 

Les autorités algériennes l’on condamne a six mois de prison ferme pour avoir écrit un article sur les égouts. Nous dénonçons a ce fait l’instrumentalisation de la justice pour museler la liberté d’expression et harceler la presse indépendante. 

 

Nous considérons a l’étranger le quotidien EL KHABAR( News Paper) comme Porte parole du peuple de par la crédibilité de ces journalistes devant le manque officiel d’une presse consciente des problèmes du peuple a l’intérieur qu’a l’extérieur du pays. 

Votre action Monsieur le secrétaire Général par intérim est une reconnaissance a la presse indépendante en Algérie comme dans le monde entier. 

 

Notre haute considération 

 

P/ la direction exécutive du Club 

Le président de l’organisation 

Mr. Zahir serrai 

Publié dans : Non classé | le 6 juillet, 2010 |Pas de Commentaires »

ليس الفتى من يقول كان أبي / بل الفتى من يقول ها أنا ذا

أأسف لحالكم يادعاة الحضارة ، تستنجدون  بالأموات لتمجيد الأحياء ، تسموا أنفسكم الفراعنة ، والفرعون لا يمكن أن يجسد في أكثر من واحد  ، وأجد نفسي مجبرا لتفقيهكم ليس من أجلكم، بل حتى لا يقال أن العرب يجهلون  ، إن لقب فرعون يا دعاة الحضارة والفنون ، لا يطلق إلا على الملك  آنذلك ، أما باقي شعب الفرعون فيعتبرون عبدة إلآهم الفرعون . إستروا مساوئكم ، ولا تكشفوها بالله عليكم  لا تفضحوا العروبة .      يا خالد الغندور ، ليست هيبة الألقاب  من تصنع هيبة الأشخاص ، بل الأشخاص  يصنعون هيبة الألقاب  حتى أم الدنيا التي إخترتمونها لأنفسكم ،وتفخرون لبلادكم أن تكون أم الدنايا ؟؟  حتى وإن أردتم أن تكونون أم الدنايا ، فليست الدنايا من تصنع هيبتكم . 

 إصنعوا المجد ، ودعوا الغير يختار لقبكم ، فبقدر أهل العزم تأتي العزائم ، وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكرائم .                                                               الأسـتــاذ: دغبوش نعمان محام ومؤلف   

Publié dans : Non classé | le 8 décembre, 2009 |4 Commentaires »

يا جزائريين إنظموا إلى مبادرتنا من أجل مقاضاة رؤوس الفتنة المصرية

خـنـشـلـة في: 29/11/09  

 الأستاذ  

دغـبــوش نـعـمـان  

   محـام ومؤلف في مجال حقوق الإنسان   

   خـنـشـلـة   

النقال:  55/13/92/0666   

البريد الإلكتروني : maitredaghbouche@yahoo.fr  

ياسادة

لقد تكلمت بإذاعة خنشلة الجهوية ، حول هذا الموضوع ، بل وقبل المبارة أي يوم الأربعاء صباحا ، أنه يجب التحرك على مستوى آليات دولية أخرى ، كون الفيفا لم تحرك ساكنا بل حقيقة هي السبب في كل ما جرى 

  

ولن أكتب تمهيدات في الموضوع ، بل سأدخل مباشرة في الموضوع .  

الإجراءات التي يجب القيام بها عاجلا لوقف ما لا يوصف 

1- على المستوى الدولي :  

مقاضاة الإعلام المصري لدى لجنة مناهضة العنصرية : وبمانسبة تأهلنا لكأس العالم بجنوب إفريقيا بالذات  ،  وإحياءا لذكرى الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والتي نشأت بفضله جل المعاهدات المناهضة للعنصرية. والتي جاءت أحداث مصر عمدية ، في القاهرة بعد الإعتداء على المنتخب الوطني ،ومناصريه ، وبعد لقاء الخرطوم كما ترون  التحريض ضد الجنس الجزائري لكراهييته . 

جاء هذا في ظل ،  تنظيم كأس العالم لأول مرة في إفريقيا وجنوب إفريقيا بالذات تصرف المصريين الذي لم ينجو منه لا الجزائريين ولا السودانيين ولا الإفريقيين . أركز على : الإتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري  

في الألعاب الرياضية. اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 40/64 المؤرخ في 10 ديسمبر
1985، والتي صادقت عليها مصر بتاريخ :  2 أفريل 1992 ، بعد أن وقعت عليها بتاريخ: 16 مارس1986   ، ودخلت  هاته الإتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ : 3 أفريل 1988  كما صادقت عليها الدولة المستضيفة لكأس أمم إقفريقيا أنغولا  بتاريخ 9 أوت 1990 وتنص  المادة  1 منها  : 

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بتعبير « الفصل العنصري » 

(أ) نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ  ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص على مجموعة عنصرية أخري من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب أفريقيا، 

 (ب) يقصد بتعبير « المرافق الرياضية الوطنية » أي مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية. 

(ز) يقصد بتعبير « الرياضيون » كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على أساس فردي أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق. 

المادة 11 

 تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (يشار إليها فيما بعد باسم « اللجنة ») تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالأخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في إدارة الألعاب الرياضية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية. 

الإجراءات التي ستتخذ ضد مصر  حتما حسب الإتفاقية : 

  

المادة 04 :  

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير 

المادة 6 

تتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصري، وتتضمن هذه الإجراءات بوجه خاص ما يلي: 

 (أ) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلى هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين. 

(ب) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلى المرافق الرياضية الوطنية
(ج) عدم تنفيذ جميع العقود الرياضية التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري.
 

(د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم
(هـ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين.
 

المادة 8  

تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية. 

  

المادة 7 

تمتنع الدول الأطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري . (أنغولا أيضا صادقت على هاته الإتفاقية)  

   إخواني ،  أخواتي :     لو أخذ بنضيحتي ، لتمكنا من إقضاء مصر مبكرا من القاهرة . 

لكن لم يفت الأوان لحد الآن ويمكننا ، القيام بذلك لإقصاء مصر من الألعاب الأفريقية في ظل ما وقع في القاهرة ، وما يقع الآن على المباشر في القنواة الفضائية المصرية  

وأتعهد أن أقدم شكوى بإسم الجزائريين مجانيا ، لدى هاته اللجنة الكائنة بجنيف ، من أجل إقصاء المصريين نهائيا من الألعاب الرياضية التي لا يشرف الإتحاد الإفريقي بصفة خاصة والعالم بصفة عامة أن تكون فيه ، ويمكننا الإستناد بما وقع للمنتخب الزامبي سابقا . -أي لهم سوابق في هذا المجال . 

  أما عن نفسي فقد قمت بتقديم شكوى لدى هاته اللجنة ، وأنتظر إنظمام كل ما يهمه الأمر لهاته المبادرة التي ستأتي بنتائجها مباشرة .    الأدلة بالقناطير لإدانة مصر . 

على المستوى الداخلي الجزائري  

نظرا لوصف الشعب الجزائري من طرف نجل الرئيس مبارك وسائل الإعلام المصرية ، بالهمجي ، والإرهابي ، والمرتزقة ، توجيه شكوى من طرف مواطنيين جزائريين وأنا أولهم ، وأقدم أول شكوى   وأتأسس كضحية ،  ضد نجل الرئيس والصحافيين الذين تجرأوا على ذلك ، بتهمة  السب والشتم والقذف المعاقب ضدي كجزائري ،  وجريمة التحريض على العنصرية المعاقب عليها أيضا في القانون الجزائلري، ويمكن لباقي الجزائريين الإنضمام لهاته المبادرة ، والمعاقب عليها بقانون العقوبات الجزائري بمقتضى المادة 294 وما بعدها ، وطلب تسليمهم  للسلطات الجزائرية بمقتضى إتفاقيات تسليم المجرمين ، المبرمة بين الجزائر ومصر ، وكافة الدول العربية والأجنبية ، ومحاكمتهم بالجزائر  ، حيث سيكونون محل أمر بالقبض دولي ، ومطاردون من طرف جميع الدول ، بما فيها مصر ، والتي إن لم تسلمهم مصر  للجزائر ، نطلب إلغاء جميع الإتفاقيات القضائية ضدهم . 

 أضن أن هاته المبادرة ستلقى إقبال عالمي أكثر من وطني ، وأن أعي جيدا ما أقول ……… 

  

وفيما يخص وسائل الإعلام على وجه الخصوص أقدم لكم هاته الإتفاقية . 

  

إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب  

أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في دورته العشرين، يوم 28 نوفمبر 1978
 

الديباجة  

إن المؤتمر العام،
إذ يذكر بأن « اليونسكو » تستهدف، بمقتضى ميثاقها التأسيسي « المساهمة في صون السلم والأمن وبالعمل علي توثيق عري التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية » (الفقرة 1 من المادة 1)، وبأن المنظمة طلبا لهذه الغاية، ستعمل علي « تسهيل حرية تدفق الأفكار عن طريق الكلمة والصورة » (الفقرة 2 من المادة 1)،
وإذ يذكر أيضا بأن الميثاق التأسيسي ينص علي أن الدول الأعضاء في اليونسكو، « إيمانا منها بوجوب توفير فرص تعليمية كاملة ومتكافئة لجميع الناس، والتماس الحقيقة الموضوعية دونما قيود، وحرية تبادل الأفكار والمعارف، متفقة ومصممة علي تنمية وسائل التخاطب بين الشعوب والاستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء التفاهم المتبادل وطلبا لوقوف كل منها، بصورة أصدق وأكمل، علي أنماط حياة الشعوب الأخرى » (الفقرة السادسة من الديباجة)،
وإذ يذكر بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة كما حددها ميثاقها،
وإذ يذكر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 ولا سيما المادة 19 منه، التي تنص علي أن « لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود »، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والذي يعلن نفس هذه المبادئ في المادة 19 ويدين في المادة 20 التحريض علي الحرب وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنف،
وإذ يذكر بالمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965، وبالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، اللتين تعهدت فيهما الدول المنضمة إليهما باتخاذ تدابير فورية إيجابية للقضاء علي كل ما يشجع التمييز العنصري وعلي أي عمل من أعمال هذا التمييز، وقررت الحيلولة دون أي تشجيع علي جريمة الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات التفرقة أو مظاهرها،
وإذ يذكر بإعلان اشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965،
وإذ يذكر بالإعلانات والقرارات التي اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبالدور الذي سيكون علي اليونسكو أداؤه في هذا المجال،
وإذ يذكر بإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1966،
وإذ يذكر بالقرار 59 (د-1) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 والذي يعلن « أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها … وأن أحد العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالها، وأن إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد »…،
وإذ يذكر بالقرار 110 (د-2) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 والذي يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع، أو يحتمل أن تثير أو تشجع، أي تهديد للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان،
وإذ يذكر بالقرار 127 (د-2) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 أيضا والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام، في الحدود التي تسمح بها إجراءاتها الدستورية، بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الإساءة إلي العلاقات الطيبة بين الدول، وبغيره من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل الإعلام الجماهيرية وإسهامها في دعم السلم والثقة والعلاقات الودية بين الدول،
وإذ يذكر بالقرار 9-12 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1968 مؤكدا فيه علي أن من أهداف اليونسكو العمل علي إزالة الاستعمار والعنصرية، وبالقرار 12-1 الذي اعتمده عام 1976 والذي أعلن فيه تعارض الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية في جميع صورها ومظاهرها مع الأهداف الأساسية لليونسكو،
وإذ يذكر بالقرار 4-301 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1970 حول إسهام وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون علي الصعيد الدولي، خدمة للسلام ولرفاهية البشر، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين الأمم، ويدرك ما تستطيع وسائل إعلام الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق هذه الأهداف،
وإذ يذكر بالإعلان الخاص بالعنصر والتحيز العصري، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته العشرين،
وإذ يدرك تعقد المشكلات التي يثيرها الإعلام في المجتمع الحديث وتعدد الحلول المطروحة لمعالجتها، كما ظهر بوجه خاص من الدراسات التي أجريت بشأنها داخل اليونسكو، والرغبة الحقة التي أبدتها جميع الأطراف المعنية في أن تحظى تطلعاتها ووجهات نظرها وذاتيتها الثقافية بالمراعاة التي تستحقها،
وإذ يدرك تطلعات البلدان النامية إلي إقامة نظام عالمي جديد وأكثر عدلا وفعالية في مجال الإعلام والاتصال،
يصدر في هذا اليوم، الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1978، هذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.
 

المادة 1 

إن دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع وأكثر توازنا. وعلى وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلى قدر ما يعكس الإعلام شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا الإسهام فعالا. 

المادة 2 

1.    إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.
2. فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.
3. وعملا علي دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها.
4. ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.
 

المادة 3 

1. علي وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.
2. وفي النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، التي تعود ببعض أسبابها إلي التحيز والجهل، تسهم وسائل الإعلام -عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها- في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض، وفي توعية المواطنين في كل بلد باحتياجات البلاد الأخرى وتطلعاتها، وفي كفالة الاحترام لحقوق وكرامة جميع الأمم وجميع الشعوب وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية، وفي استرعاء الانتباه إلي الشرور الكبرى التي تكدر الإنسانية كالبؤس وسوء التغذية والمرض. وهي إذ تفعل ذلك تشجع الدول علي وضع السياسات الأكثر قدرة علي التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية النزاعات الدولية تسوية سلمية وعادلة.
 

المادة 4 

تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولها أيضا دور هام تؤديه في التعريف بوجهات نظر الجيل الناهض وتطلعاته. 

المادة 5  

من الضروري، لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت على الملأ بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب. 

المادة 6 

إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات، وهو أمر مؤات لقيام سلام عادل ودائم ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية، يقتضي تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدان النامية ومنها وفيما بينها. ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية أن تتوافر لوسائل الإعلام في هذه البلدان الظروف والإمكانيات التي تهيئ لها أن تتدعم وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة. 

  المادة 7 

إن وسائل الإعلام، إذ تنشر علي نطاق أوسع جميع المعلومات الخاصة بالأهداف والمبادئ المقبولة عالميا والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة، تسهم إسهاما فعالا في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان وفي إقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلا وإنصافا. 

المادة 8 

ينبغي للمنظمات المهنية وللأشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني للصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال وسائل إعلام الجماهير والذين يساعدونهم علي الاضطلاع بمهامهم بروح المسؤولية، إيلاء أهمية خاصة للمبادئ الواردة في هذا الإعلان لدي وضعهم قواعد السلوك المهني الخاصة بهم وضمان تطبيقها. 

المادة 9 

يقع علي عاتق المجتمع الدولي، وفقا لروح هذا الإعلان، الإسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداولا حرا ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا، وتهيئة الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام أثناء تأدية مهامهم. واليونسكو مؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان. 

المادة 10  

1. مع مراعاة الأحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية الإعلام، والوثائق والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن توجد وأن توطد في العالم أجمع الظروف التي تتيح للهيئات والأشخاص، ممن يتوفرون بحكم مهنتهم علي نشر المعلومات، تحقيق أهداف هذا الإعلان.
2. وينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع وأكثر توازنا.
3. من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل الإعلام في البلدان النامية الظروف والإمكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها وأن تشجع التعاون بينها وبين وسائل إعلام البلاد المتقدمة.
4. ومن الضروري أيضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف للمعلومات وتنميتها بين جميع الدول، ولا سيما بين الدول ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وذلك علي أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، واحترام تنوع الثقافات التي تكون تراث الإنسانية المشترك.
 

المادة 11 

لكي يستكمل هذا الإعلان فعاليته، يجب في إطار احترام الأحكام التشريعية والإدارية والالتزامات الأخرى للدول الأعضاء، أن يكفل قيام ظروف مؤاتية لأنشطة وسائل الإعلام، وفقا للأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المناظرة التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 

 

Publié dans : Non classé | le 2 décembre, 2009 |3 Commentaires »

Grève de la faim Maître Karim ACHOUI

Communiqué de presse

En contestation contre l’emprisonnement sans preuve de Maître Karim ACHOUI
et face à cette injustice qui décrédibilise la Justice française pour laquelle des femmes et des hommes se sont battus des siècles durant pour la rendre objective et juste

Rachid NEKKAZ, responsable du site officiel de Maître Karim ACHOUI : www.karimachoui.fr
et ex-candidat à l’élection présidentielle

a décidé d’entamer ce vendredi 19 décembre à partir de 21h


UNE GREVE DE LA FAIM

devant la prison de Nanterre où est détenu Maître Karim ACHOUI


Maître Karim ACHOUI est déjà en grève de la faim depuis mardi 16 décembre. 
Rachid NEKKAZ avait créé au lendemain de la tentative d’assassinat de Maître Karim Achoui le 22 juin 2007 un comité de soutien qui avait obtenu l’adhésion de 984 avocats qui ont condamné ainsi cette tentative d’assassinat odieuse à l’encontre de Maître Karim ACHOUI.

Par cette décision grave, solennelle et difficile de recourir à la grève de la faim,
Rachid NEKKAZ demande la remise en liberté immédiate de Maître Karim ACHOUI.

Cette demande a été formulée officiellement au Président de la République M. Nicolas SARKOZY.

 

Contacts :

Comité de soutien à Rachid NEKKAZ et Karim ACHOUI
Jean-Bruno ROUMEGOUX : 06 45 63 36 88
Maxime VERNER : 06 65 13 04 27

Publié dans : Non classé | le 27 décembre, 2008 |Pas de Commentaires »

cousu sa bouche !!!!!!!

Un prisonnier Algérien en Ukraine sur le point de mourir et l’ambassade ne réagit pas


cousu sa bouche !!!!!!! 0acomessadipy1

Un prisonnier Algérien en Ukraine sur le point de mourir et l’ambassade ne réagit pas
Dimanche 17 Août 2008 — L’état physique et psychologique du prisonnier Algérien en Ukraine, Merouane Essadi, est critique à cause de la maladie, alors que l’ambassade d’Algérie en Ukraine reste toujours plongée dans son mutisme, malgré le fait que l’Algérien ait cousu sa bouche durant sa grève de la faim protestant contre les mauvais traitements infligés par les gardiens de la prison. Le père du prisonnier, détenu depuis 2005 dans la prison de «Jitomir » située à 130 km de la métropole Ukrainienne Kiev, a indiqué que son fils a contacté sa famille et l’a avisée de la dégradation de son état de santé et de sa dépression à cause de la maladie, et qu’il est toujours détenu dans une cellule individuelle isolée depuis trois mois, ajoutant à cela la maltraitance qu’il subit de la part des gardiens de prisons, c’est ce qu’a indiqué à El Khabar hier, son père Belkacem Essadi. Essadi a affirmé, de Sour El Ghozlane wilaya de Bouira, que son fils Merouane, a cousu sa bouche en plus de la grève de la faim pour protester contre la torture et «refuser une accusation fictive lui coûtant une condamnation à la prison pour une durée de 12 ans », il dit qu’elle concerne l’agression de personnes, avec qui il n’a aucun rapport, alors que le père a indiqué qu’il s’est déplacé en Ukraine, se donnant un grand mal pour rassembler la somme, et s’est entretenu avec son fils qui clame son innocence. Le père du détenu a dit qu’il a informé le ministère des affaires étrangères à Alger à quatre reprises, comme il est allé aussi à l’ambassade d’Algérie à Kiev où il a expliqué aux responsables la situation de son fils « mais ils n’ont pas bougé et n’ont même pas daigné charger un avocat pour prendre en main l’affaire de Merouane ». Il ajoute que la seule réponse que les Algériens reçoivent en Ukraine, lorsqu’ils déposent des doléances auprès de l’ambassade d’Algérie, est « Retournez dans votre pays », affirmant que sa présence en Ukraine, lui a permit de rencontrer des témoins de l’incident présents au moment où il se promenait prés de l’institut technique de Kiev au mois de juin 2005. Ces témoins affirment que Merouane n’a aucune relation avec la bagarre qui a eu lieu dans le parc, il a été accusé parce qu’il est Algérien, car quand la bagarre a commencé, il s’est enfui de peur d’être mêlé, mais la police l’a rattrapé et l’a accusé de cette agression, après qu’il eut été battu et torturé presque à mort. Les autorités Ukrainiennes l’ont condamné à 12 ans de prison, après l’avoir torturé pendant dix jours et contraint à signer la déposition rédigée en langue Ukrainienne que je ne peux comprendre, a-t-il dit

Publié dans : Non classé | le 11 décembre, 2008 |Pas de Commentaires »

هل تعلمون قضية حكار عبد الحميد

                               من طرف الأستاذ دغبوش نعمان

محام لدى المجلس + مؤلف

الهاتف/فاكس41/68/32/032النقال : 55/13/92/0666 

البريد الإلكتروني : maitredaghbouche@yahoo.fr 

     photodehakkarhakkar3.jpg صورة حكار عبد الحميد

                                                                           

                      الإعتداء على الحريات الفردية

               حجز خارج الحالات التي يجيزها القانون  .

                          تعذيب معنوي

                                                 

                                     وقائع وملابسات القضية بإختصار

حكار مواطن جزائري،  ولد بمدينة خنشلة ويحوز على الجنسية الجزائرية وفقا لرابطة الدم كون أبواه جزائريين . تنقل إلى فرنسا رفقة عائلته ، أين كان يعمل ويقيم بها وبالتحديد بمدينة بزونسون .   

 وبتاريخ: 30/08/1984 وبنما كان حكار يتجول بمدينة أوكسير الفرنسية وعلى الساعة 1.30 بتوقيت باريس ، أين تفاجأ بوكيل الجمهورية لدى مدينة أوكسير الفرنسية وهو ينزل على متن مروحية ،  والشرطة الفرنسية بالأسفل تطلق عليه وابلا من الرصاص ، فما كان عليه أن فر هاربا بجلده ، خوفا من الموت . 

منه بتاريخ: 02ديسمبر 1984 ألقت الشرطة الفرنسية  القبض على عبد الحميد حكار، كان ذلك رفقة 09 أفراد فرنسيين .  إدعاءامنها  بأنه متهم بقتل شرطي فرنسي يهودي الديانة   ، وجرح آخر والمشاركة في عملية سطو ، أين تفاجأ حكار، مطالبا مواجهة بأي دليل يوحي بذلك ، غير أن هيهات هيهات ، فما كان لفرنسا أن تنصف عربيا مهما كانت جنسيته ، أمام مواطن يهودي الديانة .  حيث أنه : وبنفس التاريخ ، أي 02 سبتمبر 1984 أودع حكار عبد الحميد السجن ، وبدأت مأساته ومعاناته ، وكفاحه ، من أجل إظهار حقه . 

بتاريخ: 08ديسمبر 1989 أي بعد مرور 05 سنوات على حبسه ،  تمت إدانته ، من طرف محكمة الجنايات بعقوبة المؤبد مع الإفراج بعد 18 سنة من حبسه. 

نقطة التحول القضية   وبتاريخ ديسمبر 1995 ، وبعد الشكوى التي قدمها حكار عبد الحميد ضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي يشكوها من خلالها من التعسف في حبسه ومحاكمته ، وقد فصلت المحكمة الأوروبية ، ببطلان المحاكمة وفقا للمادة 06 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المبرمة في روما سنة 1950 ، كون المحاكمة تمت بدون حضور محام يدافع عنه،التأخر في محاكمته ، وإفتقار المحاكمة لضمانات العدل ، مع الأمر بالإفراج عنه فورا ، وتعويضه مبلغ 62 مليون فرنك فرنسي عن الضرر المعنوي فقط . دون المادي . 

حيث أن : تنفيذ القرار – ونظرا لعدم تنفيذه من طرف الدولة الفرنسية – فقد حول إلى مجلس الوزراء الأوروبي ، أين حاول للعديد من المرات تنفيذ الحكم ، غير أنه ووجه بالعجرفة ، والتعسف الفرنسي ، حتى أن مجلس الوزراء الفرنسي وصف فرنسا للعديد من المرات بأنها ذلك التلميذ الغير مهذب . وواصل مجلس الوزراء الفرنسي كفاحه المستمر مع الدولة الفرنسية في الكثير من المرات من أجل تنفيذ الحكم ، وديا وكذالك عن طريق طرح الكثير والكثير من الأسئلة الكتابية والشفوية (نسخ منها مرفقة ) غير أن كل محاولاته باءت بالفشل . 

حيث أن : حيث أن حكار عبد الحميد أعيدت محاكمته من جديد حول نفس الفعل وتمت إدانته بعقوبة المؤبد مع الإفراج بعد مرور مدة 18 سنة (حول نفس الأفعال) . 

حيث أن : فترة عقوبة حكار إنتهت سنة 2000 ّ، غير أنه لم يتم إطلاق سراحه لحد الآن . 

حيث أن :  الجرم المدعى به ضد حكار عبد الحميد غير ثابت في حقه ، وفضلا عن ذلك وأنه ، وأثناء سير التحقيقات ، إعترف أحد المقبوض عليهم الفرنسيين ، بقيامه بجرم قتل الشرطي الفرنسي ، وضبط بحوزته المسدس أداة الجريمة ، والذي ثبت من خلال الخبرة المنجزة آنذاك ، أن الرصاص الذي أودى بحياة الشرطي الفرنسي ، أطلق من المسدس المحجوز .وبالرغم من ذلك أدين الجاني وباقي المتهمين بـ: 10 سنوات سجن أين أطلق سراح آخرهم سنة 1992 ، وحكار عبد الحميد البريء من التهمة بقوة القانون  بقي قابع في السجن منذ سنة 1984 إلى غاية تحرير عريضة الحال . 

حيث أن : حكار تم وضعه في حبس إنفرادي لمدة 12 سنة بدون أي سبب ، والغرض من ذلك هو تعذيبه معنويا من أجل دفعه دفعا للإنتحار ، أو إلحاق الأذى به معنويا ، وذلك عمدا بالرغم من أنه يتمتع بسمعة حسنة جدا بالسجن (أنظر شهادة حسن السيرة المرفقة بالملف والمسلمة له من طرف إدارة السجن) .كما أنه تم تحويله لمدة 45 مرة خلال مدة حبسه .وهذا عنوة من أجل تعذيبه معنويا ، وهو ما جعل مجلس الدولة الفرنسي وبتاريخ : 19أوت 2004 يصدر قراره بالقول بأن عبد الحميد حكار يتعرض لمعاملات غير إنسانية من خلال سجنه إنفراديا  ويتعرض لـ: (تعذيب أبيض) وهو ما شهدت به اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وأطبائه المعالجين (نسخ من الشهادات الطبية مرفقة) . 

 وبـذلـك وبمــا أن : عبىء الإثبات يقع على الضحية ،  فإننا نقدم شهود الإثبات التالية أسماؤهم : 

01 جاك لانغ وزير سابق فرنسي وبرلماني حالي بالبرلمان الفرنسي 02- نقيب المحامين الفرنسين ) 03- ممثل نقابة القضاة الفرنسيين . بعض أعضاء مجلس الوزراء الأوروبي                                                                                                                                                          

Publié dans : Non classé | le 9 décembre, 2008 |9 Commentaires »

Kennen Sie die Ursache für hakkar abd el hamid Gegen Frankreich

 

 

                                                                                             Algerien am: 05.12.2008

 photodehakkarhakkar1.jpg

 

ERGEBNISSE FÜR Sache abd el Hamid hakar Herr Tobias Hakkar Geb. 20. Juli 1955 in Kenchela (Algerien), Algerischer Staatsangehörigkeit, Derzeit im Haus der Einstellung der Ensisheim 49 rue des Ersten Armee 68190 Ensisheim ,

 Die für Rechtsanwälte: Meister: Daghbouche Naaman Rechtsanwalt + Autor zitiert den 120 Partien der Hausnummer 21-Khenchela-Algerien

Hintergrund Beschluss im Jahr 1984 mit neun weitere Personen Anklage gestohlen zu haben und einen Polizisten getötet und einen anderen zu verletzen, obwohl er verneint diese Effekte und auch der wahre Mörder erkannte. und die Waffe hat mit dem Feuer, das du Polizist war. abzurufen ist das Haus der Schwester des wahren Mörder. Nach der Durchsuchung der Polizei, Abdelhamid Hakkar, algerische Bürger, kam am 8. Dezember 1989 in die Vereinigung zu lebenslanger Haft mit einer Maßnahme zur Gefahrenabwehr von 18 Jahren von der Cour d’Sitzplätze der Yonne, während der Prozess fand in seiner Abwesenheit in seinem Abwesenheit und ohne die Anwesenheit seines Anwalts. Seine neun Mitangeklagten wurden seit freigelassen, der letzte von ihnen im Januar 1992. Am 14. Juni 1991, Abdelhamid Hakkar wurde ein Antrag bei der Europäischen Kommission für Menschenrechte. Am 27. Juni 1995, so nahm einen Bericht, wonach sie zu dem Ergebnis, zu dem einstimmigen Beschluss seiner Mitglieder, die Verletzung durch den Staat französisch Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 3 der Europäischen Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten Menschen. (siehe Anlage des Übereinkommens) Aus diesem Bericht geht hervor qu’Abdelhamid Hakkar nicht verurteilt wurde innerhalb einer angemessenen Frist und vor allem, die nicht in den Beistand eines Anwalts, sein Prozess war unfair. Am 15. Dezember 1995, das Ministerkomitee des Europarates, zu denen die Kommission dieser Sache hatte, kam zu dem Schluss, der ebenfalls einstimmig, die auch Verletzungen. Im Anschluss an seine Entschließungen, verurteilte er die französisch Staat muss die Summe von 62 000 Franken an den Kläger auf Ersatz des immateriellen Schadens. Er forderte vor allem eine Empfehlung zur Behebung haben, so schnell wie möglich den festgestellten und in die Konsequenzen. Seit 1995, mit der festgestellt wird, dass es immer noch nicht behoben, so das Ministerkomitee, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarates sollten daran erinnern, mehr als dreißig fünf Mal an den Staat französisch, sich mit seinen Verpflichtungen, wie sie sich aus der Ratifizierung der Europäischen Konvention der Menschenrechte. Am 10. Februar 2000, das durch den Fall von Hakkar Abdelhamid, Herr Jack Lang einen Änderungsantrag des Parlaments im Hinblick auf die Einführung eines neuen Bei der Überprüfung durchzuführen, damit die Verurteilungen durch den Rat der Europäischen Union gegen den Staat französisch. Am 21. April 2000, Herr Erster Vize-Präsident des Tribunal de Grande Instance de Paris wurde im Jahr Anordnung von Herrn Hakkar. Nachdem die Unzuständigkeit der Zuständigkeit von der Präfekt der Region Ile de France, Präfekt von Paris, hatte er entschieden: « Erwartet werden in der Folge, dass Frankreich, die durch das zuständige Organ des Vertrags aufgrund der Verletzung der Bestimmungen des Übereinkommens, musste sich von Amts wegen die Initiativen, die geeignet sind, damit rechtfertigen, dass sie die Erfüllung der Forderung nach einem fairen Prozess im Sinne der genannten Bestimmungen, die im Interesse von Herrn Hakkari, « Nun, da es nicht den Beweis geliefert, einer solchen Initiative, es sei denn, die Information über die Einreichung eines Vorschlags des Gesetzes ermöglichen sollen, um deren Erfüllung für die Zukunft; « Was Daher, Herr Hakkar Anstösser die Ausübung eines Grundrechts des Menschen, in diesem Fall von ihrem Recht auf ein faires Verfahren, was zeichnet den Weg für ausreichend, dass er und beruft sich rechtfertigt die Anrufung des Gerichts unser Garant für die Einhaltung der individuellen Freiheiten « . Das Gesetz vom 15. Juni 2000, zum Schutz der Unschuldsvermutung enthielt die oben erwähnte Änderung in der über die Aufnahme von Artikel 626-1 ff. der Strafprozessordnung unter dem Titel « Von der Überprüfung der Entscheidung im Strafverfahren in Folge ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte « zur Anwendung. Ein neues Gericht, die Kommission zur Überprüfung der Entscheidungen in Strafsachen, war dann erstellt von der Cour de Cassation. Am 30. November 2000, nach sechzehn Jahren Gefängnis und zehn Jahren zahlreiche Verfahren, das neue Gericht machte ihre erste Entscheidung. Sie ordnete die Aussetzung der Strafe in lebenslange Haft verhängt am 8. Dezember 1989 gegen Hakkar Abdelhamid von der Cour d’Sitzplätze der Yonne und verwies die Angelegenheit vor den Gerichtshof von Assisi von Hauts de Seine, um die Angelegenheit erledigt ist wieder aufgenommen. Anstatt sich sofort in Freiheit, Herr Hakkar wurde in der Haft in Hausarrest für Gesundheit und stellte im Übrigen in der Isolation, was ôtait alle Sinne an die Aussetzung der Strafe kriminellen ewiglich. Um behaupten zu können, halten Herr HAKKARD im Gefängnis, der Strafvollzug beruft drei Verurteilungen auszuweiten, wurde endgültig im Jahre 1989, 1992 und 1997, auf den die Mutter auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft von Paris und Reims, die nicht nach ihnen geworden « Vollstreckbar » erst mit der Aussetzung. Herr Hakkar gegen diese Entscheidung fest und macht geltend, dass diese drei Strafen wurden bereits durchgeführt. Sie sind in jedem Fall vorgeschrieben. —————————- Das Problem bei dem Gerichtshof über die Durchführung dieser drei Verurteilungen auszuweiten, deren Verwaltung sich im Strafvollzug vor, damit Herr Hakkar in Untersuchungshaft. Hätten zunächst die Verurteilung des Leiters der Versuch der Flucht, auf 18 Monate Gefängnis mit einer Entscheidung in Haft verhängt von der Cour d’Appel Paris am 2. Dezember 1988. Sie sich dann für die Verurteilung des Leiters der Versuch einer Flucht mit Gewalt, zu 8 Jahren Gefängnis verhängt durch diesen Gerichtshof am 27. Februar 1992. Schließlich ist die Haftanstalt berichtet über eine Verurteilung des Leiters der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, nach 6 Monaten Freiheitsstrafe verhängt am 14. März 1996 von der Cour d’appel de Reims. Gemäß Artikel 710 der Strafprozessordnung, « alle Streitigkeiten Vorfälle im Zusammenhang mit der Ausführung werden vor dem Gericht oder das Gericht die Verkündung des Schiedsspruchs. Der Gerichtshof der céans ist somit für die Vorfälle der Ausführung für die beiden Strafen ausgesprochen hat, dass sie in den Jahren 1988 und 1992. In Bezug auf die Strafe von der Cour d’appel de Reims, kein Problem Ausführung kann sich da ist, dass diese Strafe wurde komplett geleert. In der Tat, auch wenn diese Verurteilung zu 6 Monaten Haft nicht vollstreckbar geworden, dass am 30. November 2000, sowie die behauptet, der Strafvollzug, sie vollständig ausgeführt wurde spätestens am 30. März 2001, Hakkar, die Herr erhalten, auf diese Verurteilung von zwei Monaten Rabatt-barkeit im Rahmen des Dekrets Danksagung von 1997. Diskussion – Auf die Vollstreckung dieser Strafe – Auf die Strafe von 18 Monaten sprach am 2. Dezember 1998 von der 10. Kammer des Berufungsgerichts von Paris Im November 1986, Herr Hakkar versucht, auszubrechen. In diesem Rahmen wird ein Mandat für die Einreichung war im Juli 1988 und eine Freiheit war in geordnetere fünf Monate später, im Dezember 1988. Am 21. September 1989, war Herr Hakkar zu fünf Jahren Gefängnis (bezogen auf knapp drei Jahren von der Cour d’appel Paris) und ein neues Mandat für die Einreichung war genommen. In Anbetracht der Seite ausgeführt, die Anfang dieser Strafe von drei Jahren war der 21. September 1989, Tag des zweiten Mandats für die Einreichung. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, zu Recht, dass diese Strafe bis zum heutigen Tag ausgeführt. Im Januar 1988 wurde Herr Hakkar fliehen versuchte, ein zweites Mal verurteilt wurde und aus diesem die Strafe von 18 Monaten Haft von der Cour d’Appel Paris am 2. Dezember 1988. In diesem Rahmen wird ein Mandat für die Einreichung war, nahm am 27. Juli 1988, also vierzehn Monate vor dem Auftrag für die Einreichung berücksichtigt beginnen, um die Strafe von drei Jahren, die nur ausgeführt worden. Nun, ganz logisch, die Strafe von 18 Monaten hat, unbedingt am 27. Juli 1988, dem Tag des Mandats für die Einreichung entspricht. Zu diesem Zeitpunkt, Herr Hakkar nicht purgeait Strafe geworden. Erst am 27. Januar 1990, achtzehn Monate später, zu Beginn der Strafe von drei Jahren. In jedem Fall wird die Strafe von achtzehn Monaten wurde in der ersten Instanz verhängt geworden ist und vor den drei Jahren, was bestätigt, dass seine Leistung hat begonnen unbedingt vor solchen. Die Strafe von 18 Monaten wurde deshalb vollständig ausgeführt, ebenso wie diejenige von drei Jahren. 3.1.2 Zur Strafe von 8 Jahren Gefängnis verhängt am 27. Februar 1992 von der 10. Kammer des Berufungsgerichts von Paris Die Haftanstalt unterstützt, dass das Urteil wurde nicht durchgeführt, die am 30. November 2000. Diese Strafe, die nicht zu einem Mandat für die Einreichung im Tutorial, jedoch Gegenstand einer Übergabe-barkeit von drei Monaten in Anwendung des Dekrets Erntedankfest vom 2. Juli 1992. Artikel 3 dieses Dekrets, unbedingt für die Situation von Herrn Hakkari, verfügte, dass « die Verurteilten spätestens am 7. Juli 1992 bis einer Freiheitsstrafe vorübergehend nicht wieder in Freiheit Ausführung zu diesem Zeitpunkt, erhalten eine Ermäßigung barkeit von drei Monaten unter dem Vorbehalt, dass die Strafe vollstreckbar geworden ist vor dem 19. Juli 1992. Der 92-11 kreisförmige darauf hin, dass der Rabatt gilt nur, wenn die drei folgenden kumulativen Bedingungen erfüllt waren: « Die Verurteilung wurde entscheidet spätestens am 7. Juli 1992 die Strafe wurde noch nicht bezogen auf Leistung, das heißt, dass es nicht auf die Mutter zu dem Zeitpunkt, vom 7. Juli 1992 Strafe muss vollstreckbar geworden vor dem 19. Juli 1992  » Die Strafe von 8 Jahren war daher vollstreckbar am 19. Juli 1992. Vor allem die zweite Bedingung drückt deutlich, dass die Mutter in einer kaum reduziert werden. Nun, diese Strafe von 8 Jahren Gefängnis verhängt am 27. Februar 1992 in wurde in der Mutter und somit reduziert Ausführung am 8. Dezember 1992 die Initiative der Generalstaatsanwaltschaft, in keinem Fall am 30. Dezember 2000 als das heute unterstützt Heute im Strafvollzug. Herr Generalstaatsanwalt räumt übrigens selbst in den Bemerkungen im Rahmen dieses Antrags, dass Herr Hakkar berief sich zu Recht die Bestimmungen des Dekrets. Diese Strafe, zu der es daher entziehen drei Monate durch, wurde deshalb vollständig ausgeführt am 8. September 2000 bis später. Zur Begründung ihrer Demonstration, dem Kläger eine Anhörung von Herrn Professor Bouloc, die ihre Untersuchung bestätigt. So überzeugend auf die Frage, ob zwei Strafen für Steuerhinterziehung genannten Versuche konnten oder nicht kann man die Ausführung, sehr geehrter Herr Professor Bouloc sagt: « Die Haftstrafen für Versuche zur Flucht, und gleichzeitig ausgeführt werden müssen zusätzlich zu der Strafe für den Verstoß zu dem der Verurteilte inhaftiert war, können nur die von einer Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu . Es ist nicht ersichtlich, in der Tat, wie der nach dem Ausscheiden aus dieser Strafe nicht Tod, es wäre möglich, die zur Ausführung.  » Entgegen der Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft, wonach « diese beiden Strafen summieren sich ohne die Möglichkeit einer Verwechslung und die Strafe am 2. Dezember 1988 muss nach der erlittenen Strafe am 8. Dezember 1989, Herr Professor Bouloc Schluss noch eindeutig im Ende der Anhörung: « Auf jeden Fall, die Strafen von der Cour d’Appel Paris im Rahmen der Flucht sind unbedingt zu zurückgegangen Ausführung aufgrund ihrer Erwähnung in das Register Mutter, können sie nicht auf Leistung reduziert, die mit einer Aussetzung der Vollstreckung einer Strafe in lebenslange Zuchthausstrafe, die nicht gleichzusetzen mit seiner Leistung « . 3.1.3 Auf-Strafe von 6 Monaten Freiheitsstrafe verhängt am 14. März 1996 von der Cour d’appel de Reims UVP, die Todesstrafe, die auch Gegenstand einer Übergabe-barkeit von zwei Monaten in Anwendung des Dekrets von 1997 mit, dass er ansässig ist, wurde durchgeführt und sie ist heute entlüftet. Sie wurde in der Mutter und damit auf Leistung am 8. September 1997. Sie wurde deshalb vollständig ausgeführt am 8. Januar 1998 bis später. Wenn nicht der Gerichtshof annimmt, nach dem Vorbild des Strafvollzugs, dass die Strafen von 18 Monaten und 8 Jahren Haft verurteilt worden reduziert durchgeführt, dass am 30. November 2000, weil sie nur feststellen, dass die Verjährung dieser Strafe war erworben. 3.2-auf die Verjährung der Strafe In Anwendung von Artikel 133-3 des Strafgesetzbuches, die Strafen von 18 Monaten und 8 Jahren Haft verurteilt sind eindeutig vorgeschrieben. Nach Artikel 133-3 des Strafgesetzbuches, der, wie wurde festgestellt, der Gesetzgeber, für die Anwendung restriktiver, heißt es: « Die Strafen für Vergehen verjähren in fünf Jahr, gerechnet ab dem Tag, an dem die Entscheidung darüber, geworden ist « . So ist die Strafe von 18 Monaten Gefängnis verurteilt, endgültig am 18. Oktober 1989 sei am 18. Oktober 1994. Die Strafe von 8 Jahren Haft verurteilt, endgültig am 23. Juni 1992 sei am 23. Juni 1997. Die Unterbrechung der Verjährung berufen nisverwaltung ist ohne Wirkung. In einem Schreiben vom 23. November 2000, Herr Hakkar, der Direktor des Hauses der Gesundheit Urteil erklärt, dass die Mutter in der Verurteilungen zu 18 Monaten und 8 Jahren Haft verurteilt hätte die Verjährungsfrist . Doch die Unterbrechung der Verjährung nicht, dass andere Tat vor, die Zeit und beginnen eine neue Frist. Und für den Fall, dass der Gerichtshof eingeräumt, dass die an die Mutter bringen würde, nicht nur in der Ausführung und Unterbrechung der Verjährungsfrist, weil sie nur feststellen, dass die Strafen sind trotz aller Vorschriften. Die Strafe von 18 Monaten Gefängnis verurteilt, an die Mutter am 12. Januar 1990 vorgeschrieben worden sei und am 12. Januar 1995. Die Strafe von 8 Jahren Haft verurteilt, an die Mutter am 8. Dezember 1992 verjährt gewesen wäre, am 8. Dezember 1997. Herr Hakkar ist im Besitz unregelmäßig unabhängig von der Darstellung der Situation. Der Strafvollzug darf nicht darüber hinaus Anspruch auf die Aussetzung der Verjährungsfrist von der Vollstreckung der Strafe lebenslänglich. Diese Untersuchung, für die von Herr Generalstaatsanwalt, stünde in völligem Widerspruch mit dem Grundsatz der erste Absatz des Artikels 132-5 des Strafgesetzbuches, wonach « eine Freiheitsstrafe mit einer Strafe lebenslänglich ». Im Übrigen ist die Aussetzung der Strafe ständig, ordentlich am 30. November 2000 zerstört durch diese angebliche Aussetzung der Verjährungsfrist Strafen von 8 Jahren und 18 Monaten. Diese Untersuchung wurde an Herrn Hakkar in einem Schreiben vom 22. Januar 2001 verfasst im Namen von Frau Garde des Sceaux, wo festgestellt wird, dass nach dem Urteil vom 30. November 2000, es befindet sich in Situation der Angeklagten und die Verurteilung spricht am 8. Dezember 1989 von der Rechnungshof der assises Yonne die lebenslange Zuchthausstrafe ist weder endgültig noch vollstreckbar. « Abgesehen davon, dass Post an die Mutter dieser beiden Strafen wurden durchgeführt, doch muss auch anerkannt werden, für den Fall, dass sie nicht durchgeführt worden sind (trotz der Regel, wonach der Hinweis auf die Mutter nimmt die Ausführung), die Staatsanwaltschaft der Regel nicht berechtigt, die zur Ausführung. Es ist nämlich, dass der Ausschuss der Überprüfung hat die Aussetzung der Vollstreckung der Strafe der Haft, jedoch nicht die Entscheidung, die Verurteilung bleibt, bis eine neue Entscheidung kommt an die Stelle der ursprünglichen Entscheidung. Erst die Entscheidung des Ausschusses für die Überprüfung noch nicht beendet die Vollstreckung der Sanktion Erstausbildung, dass lebenslänglich nicht abgeschlossen am 30. November 2000. (…) In diesem Fall gibt es einen Bedarf in der Ausführung, und nicht nur ausgeführt, so dass es unmöglich ist, beginnen die Strafen für Steuerhinterziehung als nicht abgelaufen ist die Strafandrohung für Verbrechen, aufgrund dessen der Betreffende inhaftiert war. Es ist klar, dass die lebenslange Zuchthausstrafe, die Ausführung wurde vorübergehend nicht abgeschlossen ist und damit die Strafen für Steuerhinterziehung nicht umgesetzt werden « . 3.3-auf die Unklarheiten in der Verwaltung Das Löschen dieser Verurteilungen – wegen ihrer Durchführung oder ihre Verjährung ist noch festgelegt, sofern erforderlich, durch den Staat selbst französisch. Und im April 2000 vor dem Richter der einstweiligen Anordnung, der Staatsanwaltschaft und der Justiz-Agent des Finanzministeriums haben sich nicht nur von dieser Freiheitsstrafen, außerdem die lebenslange Strafe als illegal und nichtig durch das Ministerkomitee des Europarat, um zu zeigen, qu’Abdelhamid Hakkar nicht behaupten, werden willkürlich inhaftiert und Entlastung des Staates und der Weg ist, die ihm gewesen war. Dann, dass der für den Vollzug von Strafen von Herrn Hakkari, wie sie war, die vor dem 30. November 2000, zeigt, dass er bietet die bedingte Entlassung am 2. September 2002, also zehn-acht Jahre nach seiner Inhaftierung im Jahr 1984 Dies entspricht der verhängten Strafe zur Gefahrenabwehr durch die Geschworenengericht der Yonne im Jahr 1989. Bei der Berechnung der Tag, an dem Herr Hakkar war, bietet die bedingte Entlassung, nur die ewige Strafe berücksichtigt worden ist, mit Ausnahme von Strafen auszuweiten. Die Haftanstalt hatte gerade festgestellt, bevor die Aussetzung der Strafe ständig, dass alle Strafen wurden, auszuweiten, in der Tat völlig « absorbiert », die ständig nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Absatz 1 des Artikels 132-5 des Strafgesetzbuches. Im Hinblick auf die Aufnahme von Sanktionen auszuweiten durch die kriminellen Strafen, sehr geehrter Herr Professor Bouloc bestätigt die Auslegung des Klägers. Nach dem Grundsatz erinnern, die unter der Geltung des alten Strafgesetzbuches, der von Artikel 132-5 des Strafgesetzbuches und die Ausnahme von diesem Grundsatz gilt für die Flucht, so gibt sie sehr deutlich: « logisch, dass die Strafe verhängt, um vorübergehende Flucht ausgeführt wird gleichzeitig mit der ewigen Strafe, wenn nicht sogar die Todesstrafe für Steuerhinterziehung niemals in Ausführung gebracht werden ». Seine These, dass die sechzehn Jahren der Inhaftierung vor der Aussetzung einer Strafe ständig entspreche einem Zeitraum von Untersuchungshaft ist natürlich ausgeschlossen, da die Verwaltung die Auffassung, dass die Strafe von drei Jahren ausgeführt wurde während dieser Zeit. Wie kann man in Würde zu behaupten, dass Herr Hakkar, der hätte sich so eine « provisorische » size Jahren, soll nun für eine Verbüssung im übrigen zehn Jahre Haft für Taten, die begangen worden sind, obwohl er bereits in « Untersuchungshaft « Und die bereits rechtskräftig entschieden ist zwischen 1989 und 1995. Wie kann man ernsthaft behaupten, daß eine Person inhaftiert werden im Rahmen der Untersuchungshaft sechzehn Jahre alt, während in dieser Zeit konnte sie ermittelt werden, während zehn Jahren, bei der Ausführung von drei Todesstrafe? Herr Hakkar ist eindeutig Haft ohne die vom Gesetz vorgesehenen Fällen und ist aus diesem Grund, willkürlich inhaftiert. Ihre Freilassung angeordnet werden muss unverzüglich. Weitere Einzelheiten finden Sie im Internet auf google und setzen Sie das Schlüsselwort ist der (Fall Hakkar abd el Hamid gegen Frankreich) Meister Daghbouche Naaman

Publié dans : Non classé | le 9 décembre, 2008 |2 Commentaires »

Do you know the cause of hakkar abd el hamide Against fransh

                                                                                                                 Algeria: 05/12/2008

photodehakkarhakkar.jpg 

       CONCLUSIONS FOR Case of hakar Abd El Hamid

Mr Abdelhamid Hakkar
Born on 20 July 1955 to Kenchela (Algeria)
Algerian nationality,
Currently held at the Remand Prison The Ensisheim
49 rue of the First Army
68,190 Ensisheim
With the Lawyers:
master Daghbouche Naaman
+ Lawyer cited author of the 120 lots number 21-Khenchela-Algeria
Background Facts
Arrested in 1984 with nine other persons accused of having robbed and murdered a policeman and wounding another when he denied these effects and also the true murderer acknowledged. and the firearm with which the police were you. is recovered from the house of the sister of the real murderer. After the search of the police,
   Abdelhamid Hakkar, an Algerian citizen, was sentenced on 8 December 1989 to life imprisonment with a detention order of 18 years by the court of the Yonne, while the trial was proceeding in his absence in absence and without the presence of his lawyer.
His nine co-defendants have all since been released, the last one in January 1992.
On 14 June 1991, Abdelhamid Hakkar introduced a complaint before the European Commission of Human Rights.
On 27 June 1995, it adopted a report after which it concluded unanimously by its members, the violation by the French state of Articles 6 § 1 and 6 § 3 of the European Convention on the Rights of the ‘Man. (see Convention enclosure)
That report shows qu’Abdelhamid Hakkar was not tried within a reasonable time and that most importantly, did not benefit from the assistance of a lawyer, his trial was unfair.
On 15 December 1995, the Committee of Ministers of the Council of Europe, in which the Commission had forwarded the case, concluded unanimously also for the same violations.
At the end of its resolutions, it condemned the French government having to pay 62 000 francs to the complainant in compensation for moral damage. He directed primarily recommendation of having to correct the earlier violations found and to erase the consequences.
Since 1995, noting that there had still not been remedied as the Committee of Ministers that the Parliamentary Assembly of the Council of Europe had to recall more than thirty five times in the French government to confront its obligations as deriving from its ratification of the European Convention on Human Rights.
On 10 February 2000, raised by the case of Abdelhamid Hakkar, Mr Jack Lang had a parliamentary amendment to introduce a new case review that would execute the sentences passed by the Council of Europe against the state french.
On 21 April 2000, Prime Vice-President of the Tribunal de Grande Instance de Paris was seized referred by Mr Hakkar.
After having rejected the objections to jurisdiction filed by the Prefect of the Region Ile de France, Prefect of Paris, he had found:
« Considering that in France, sanctioned by the competent organ of the Treaty by reason of breach of the Convention, had to take office initiatives that would enable it to justify its intention to meet the requirement of a fair trial under the provisions cited in the interest of Mr Hakkari,
« However, given that it is not provided proof of such an initiative, except information on the filing of a bill to enable it to meet the future;
« What a result, Mr Hakkar is denied the exercise of a fundamental human right, namely his right to a fair trial, which characterizes sufficiently assault and he cites that justifies the referral of our jurisdiction guaranteeing respect for individual freedoms.  »
The law of 15 June 2000, strengthening the protection of the presumption of innocence contained the above amendment providing for the inclusion of articles 626-1 and following the Code of Criminal Procedure under the title « From a review Criminal consecutive decision to the imposition of a ruling by the European Court of Human Rights « for immediate application.
A new court, the Commission for review in criminal matters, was established by the Court of Cassation.
On 30 November 2000, after sixteen years of imprisonment and ten years of multiple procedures, the new court rendered its first decision. It ordered the suspension of the life sentence imposed on 8 December 1989 against Abdelhamid Hakkar by the Assize Court of Yonne and referred the case to the Court of Assizes of the Hauts de Seine so that the case be retrial.
Instead of being immediately released, Mr Hakkar was kept in the house arrest of Health and moreover placed in solitary confinement, which removed any sense to the suspension of his criminal sentence to life imprisonment.
To qualify maintain Mr HAKKARD in prison, the prison administration relies on three correctional convictions become final in 1989, 1992 and 1997, made the nut at the behest of the Prosecutor General of Paris and Reims which are, in their view, become « Executory » as of this suspension.
Mr Hakkar strongly supports this decision and that these three sentences have already been executed. They are in any case prescribed.

—————————-
The issue before the Court on the implementation of these three convictions including correctional prison itself to maintain Mr Hakkar in detention.
It argues first conviction, the head of attempted escape, to 18 months’ imprisonment and a decision keeping in detention imposed by the Court of Appeal in Paris on 2 December 1988.
It then takes advantage of the conviction, the head of attempted escape with violence, to 8 years imprisonment pronounced by the same court on February 27 1992.
Finally, the prison reported a conviction, the head of breach of the law on narcotics, 6 months’ imprisonment on 14 March 1996 by the Court of Appeal in Sacramento.
Under Article 710 of the Criminal Procedure Code, « any incident related to litigation enforcement is brought before the tribunal or court which handed down the sentence. »
The Court of céans is competent to examine incidents of execution for the two sentences it has imposed in 1988 and 1992.
Regarding the sentence imposed by the Court of Appeal Reims, no problem of execution may arise since it is indisputable that this sentence was fully served.
Indeed, even this sentence to 6 months imprisonment would become binding only on 30 November 2000, and the prison administration says it has been fully implemented no later than 30 March 2001, with Mr Hakkar received on that conviction, two months graceful surrender under Decree collective Thanksgiving 1997.
Discussion
- The execution of these sentences
- On penalty of 18 months imposed on 2 December 1998 by the 10th Chamber of the Court of Appeal of Paris
In November 1986, Mr. Hakkar tried to escape.
In this context, a warrant was taken in July 1988 and a release was ordered five months later, in December 1988.
On 21 September 1989, Mr Hakkar was sentenced to five years’ imprisonment (sentence to three years reported by the Court of Appeal of Paris) and a new warrant was taken.
Given its record of performance, the beginning of the sentence of three years was set on 21 September 1989, the day of the second term of deposit.
The administration believes, rightly, that this penalty is carried out to date.
In January 1988, Mr. Hakkar trying to escape a second time and was convicted of the chief punishment of 18 months imprisonment by the Court of Appeal in Paris on 2 December 1988.
In this context, a warrant was taken on 27 July 1988, fourteen months before the warrant taken into account in order to begin the sentence of three years which alone would have been executed.
However, in all logic, the sentence of 18 months necessarily has started on 27 July 1988, the day of term deposit.
At that time, Mr Hakkar not serving any sentence became final.
Only on 27 January 1990, eighteen months later, to begin the sentence of three years.
In any event, the sentence of eighteen months has been imposed in the first instance and has become final before the three years, which confirms that its implementation has started necessarily before this one.
The sentence of 18 months was therefore fully executed, like that of three years.
3.1.2 On-sentenced to 8 years’ imprisonment imposed on 27 February 1992 by the 10th Chamber of the Court of Appeal of Paris
The prison administration maintains that this sentence was implemented on 30 November 2000.
The penalty, which had not resulted in a warrant under investigation, has been gracious remission of three months under Decree Thanksgiving 2 July 1992.
Article 3 of this decree, necessarily applicable to the situation of Mr Hakkari, provided that « persons convicted on or before 7 July 1992 to a term temporary freedom not brought into effect on that date, receive a Courtesy of three months provided that the sentence has become enforceable until 19 July 1992.
Circular 92-11 stated further that the discount applied only if the three following conditions were met:
« The sentence was pronounced at the latest on July 7 1992
the penalty has not yet been reduced to execution, ie, it has not been put to the nut, as of 7 July 1992
the sentence must now be enforceable until 19 July 1992
The sentence of 8 years was therefore binding on 19 July 1992. Above all, the second condition expresses clearly that making the nut of a reduced sentence of execution.
However, this sentence of 8 years’ imprisonment imposed on 27 February 1992 was last nut and thus brought into effect on December 8 1992 at the initiative of Public Prosecutions, in any case on 30 December 2000 as claimed today Today the prison administration.
Mr. Attorney General acknowledges himself in the comments he made in the context of this request, Mr Hakkar properly invoked the provisions of the decree.
The penalty, which should be subtracted three months’ grace, was fully executed on September 8 2000 at the latest.
In support of his demonstration, he produced a consultation with Mr Bouloc professor confirms his analysis.
Thus, finding on the question of whether two sentences for attempted escape or above could not be reduced to the execution, Mr. Professor Bouloc said:
« The sentences for attempted escape, but they must be executed in addition to the sentence for the offense for which the convicted person was detained, can only be absorbed by a sentence of life imprisonment .
It is not in fact how after this death penalty not, it would be possible to implement.  »
Contrary to the opinion of the prosecutor general that « these penalties accumulate without possibility of confusion and sentence on 2 December 1988 must be sustained after the sentence on 8 December 1989, Mr. Professor Bouloc yet concluded without ambiguity completed its consultation:
« In any case, the sentences imposed by the Court of Appeal in Paris under the escape have necessarily been brought into effect because of their mention on the prison register, they can not be brought into effect as a result a single stay of enforcement of a sentence of life imprisonment which is not in its execution.  »
3.1.3 On-the sentence of 6 months’ imprisonment on 14 March 1996 by the Court of Appeal Reims
For information, the death penalty has also been a gracious surrender two months under the decree of pardon in 1997, is established to have been implemented and is now served.
It was last nut and thus brought into effect on September 8 1997.
It was therefore fully executed on 8 January 1998 at the latest.
If not accepted the Court, like the prison administration, that the sentences of 18 months and 8 years of imprisonment had been brought into effect until 30 November 2000, she could only see that the requirement of these sentences was acquired.
On the 3.2-prescription of these sentences
Pursuant to Article 133-3 of the Penal Code, sentences of 18 months and 8 years of imprisonment are clearly prescribed.
Article 133-3 of the Penal Code which, as was made clear the legislature of restrictive application, states that « the sentences for a crime is barred by five full years from the date on which the conviction becomes final.  »
Thus, the sentence of 18 months’ imprisonment, became final on October 18 1989, was barred on 18 October 1994.
The sentence of 8 years, became final on June 23 1992, was laid on 23 June 1997.
The interruption of the prescription used by the prison administration has no effect.
In a letter dated 23 November 2000 Mr Hakkari, the director of the house arrest of Health explained that making the nut convictions to 18 months and 8 years of imprisonment would have interrupted the limitation period .
However, the interruption of the prescription has other effect than to cancel the time and to begin a new deadline.
Thus, if the Court admits that making the nut does not reduce the sentence of execution and interrupt the limitation period, she could only see that despite all penalties are prescribed.
The sentence of 18 months imprisonment, making the nut on 12 January 1990, would have been required on 12 January 1995.
The sentence of 8 years, making the nut on 8 December 1992, was prescribed on December 8 1997.
Mr Hakkar is held irregularly whatever the presentation of his situation.
The prison administration also can not invoke the suspension of the limitation period by the execution of the life sentence.
This analysis, however, retained by Mr. Attorney General, would be in total contradiction with the principle of the first paragraph of Article 132-5 of the Penal Code after which « any deprivation of liberty is confused with a life sentence. »
Moreover, suspension of the life sentence, ordered on 30 November 2000 retroactively destroy the alleged suspension of the limitation period penalties of 8 years and 18 months.
This analysis was given to Mr Hakkar in a letter dated 22 January 2001 written on behalf of Ms. Keeper of the Seals, which stated that following the ruling on November 30 2000, it is in situation and accused that the conviction pronounced on 8 December 1989 by the Assize Court of Yonne to rigorous imprisonment for life is neither final nor enforceable.
  « Apart from that position at the nut such sentences have been carried out, we must also recognize, in case they were not executed (despite the rule that the mention on the nut outweighs the execution), prosecutors General would not be entitled to implement.
In fact, the review has only suspend the sentence of imprisonment, it has not annulled the conviction that remains until a new vienna decision to replace the original decision. A fortiori the decision of the committee review has not halted the execution of the original sentence, so that life has not been completed on 30 November 2000. (…) In such cases, there is a deferred execution, and not the sentence served, making it impossible to start the sentences for escape is not as the penalty expired for crime for which he was detained.
It is clear that life imprisonment whose execution was suspended temporarily is not complete and therefore the penalties for avoidance can not be implemented.  »
3.3-On the ambiguities of the hotel
The purge of those convictions – because of their execution or their prescription-is still prepared, if necessary, by the French state itself.
Thus, in April 2000, before the judge, prosecutors and judicial Agent Treasury does not have availed of these prison sentences, in addition to the life sentence deemed illegal and void by the Committee of Ministers of Council of Europe to demonstrate qu’Abdelhamid Hakkar could not claim to be arbitrarily detained and thus exonerate the State of the assault he was charged.
Then the form of execution sentences Mr Hakkari, as established before 30 November 2000, reveals that were proposed for parole on 2 September 2002, ten-eight years after his imprisonment in 1984 , Which is the penalty security imposed by the Court of Assizes of the Yonne in 1989.
In calculating the date on which Mr Hakkar was proposed for parole, only the life sentence was taken into account, to the exclusion of all correctional penalties.
The prison had seen just before the suspension of the life sentence, that all correctional sentences were, in fact, entirely « absorbed » by the life sentence, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 132-5 of the Penal Code.
Regarding the absorption of punishment by correctional penalties, Mr. Professor Bouloc confirms the interpretation of the complainant.
After recalling the principle set under the influence of the former Penal Code, reflected in Article 132-5 of the Penal Code and the exception applies this principle in relation to escape, it is very clearly: « logic dictates that the penalty imposed for temporary escape is executed at the same time as the life sentence or the death penalty for evasion can never be reduced to execution. »
His argument that the sixteen years of detention prior to the suspension of life sentence corresponds to a period of provisional detention is clearly excluded, especially as the administration maintains that the sentence of three years was executed during this period.
How can we say that Mr decently Hakkari, which would have suffered a « provisional detention » of size years, should now serve in excess of ten years in prison for acts that were committed when he was already in « provisional detention « And were finally tried between 1989 and 1995.
How can one seriously claim that a person could be detained under preventive detention for sixteen years, while this time, she could be detained for ten years, executing three penalties definitive?
Mr Hakkar is clearly detained except as provided by law and, therefore, detained arbitrarily.
His release must be ordered without delay.
For more details you can see on the net on google and put the keyword that the (case Hakkar Abd El Hamid against France)

                                                                                                              
     Master Daghbouche Naaman

Publié dans : Non classé | le 9 décembre, 2008 |1 Commentaire »

affaire hakkar abd el hamid contre la france

                                                                                                             Algérie le :09/12/2008

      CONCLUSIONS POUR l’affaire de abd el hamid hakar                                       Monsieur Abdelhamid HAKKAR
Né le 20 juillet 1955 à Kenchela (Algérie),
De nationalité algérienne,
Actuellement détenu à
la Maison d’arrêt de La
Ensisheim
49 rue de la Première Armée
68190 Ensisheim 
Ayant pour Avocats :
maître :Daghbouche naamane 
Avocat+ auteur  cité des 120 lots numéro 21 -khenchela- Algérie 
Rappel des Faits Arrêté en 1984 avec neuf autres personnes inculpé d’avoire volé et assassiné un policier et blesser un autre alors qu’il nié ces effets et aussi le vrai assassin a reconnu. et l’arme a feu avec le qui le policier a étais tu .est récupérer de la maison de la  sœur du vrai assassin .  Après la perquisition de la police,      Abdelhamid Hakkar, citoyen algérien, était condamné le 8 décembre 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une mesure de sûreté de 18 ans par la cour d’assises de l’Yonne, alors que le procès se déroulait en son absence en son absence et hors de la présence de son avocat. Ses neuf coaccusés ont tous été depuis remis en liberté, le dernier d’entre eux en janvier 1992. Le 14 juin 1991, Abdelhamid Hakkar introduisait une requête devant la commission européenne des droits de l’homme. Le 27 juin 1995, celle-ci adoptait un rapport au terme duquel elle concluait, à l’unanimité de ses membres, à la violation par l’Etat français des articles 6 § 1 et 6 § 3 de
la Convention européenne des droits de l’homme.  (voire la convention pièce jointe) 
Il ressortait de ce rapport qu’Abdelhamid Hakkar n’avait pas été jugé dans un délai raisonnable et que surtout, n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, son procès avait été inéquitable. Le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, à qui
la Commission avait transmis cette affaire, concluait, à l’unanimité lui aussi, aux même violations. 

Au terme de ses résolutions, il condamnait l’Etat français à devoir verser la somme de 62 000 francs au requérant en réparation de son préjudice moral. Il lui enjoignait surtout recommandation d’avoir à remédier au plus tôt aux violations constatées et d’en effacer les conséquences. Depuis 1995, constatant qu’il n’y avait toujours pas été remédié, tant le Comité des Ministres que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe devaient rappeler à plus de trente cinq reprises à l’Etat français de se confronter à ses obligations, telles qu’elles découlent de sa ratification de
la Convention européenne des droits de l’homme. 
Le 10 février 2000, sensibilisé par le cas d’Abdelhamid Hakkar, Monsieur Jack Lang présentait un amendement parlementaire aux fins d’introduire un nouveau cas de révision qui permettrait d’exécuter les condamnations prononcées par le Conseil de l’Europe contre l’Etat français. Le 21 avril 2000, Monsieur le Premier Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris était saisi en référé par Monsieur Hakkar. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet de
la Région Ile de France, Préfet de Paris, il avait jugé : 
« Attendu en conséquence que
la France, sanctionnée par l’organe compétent du Traité à raison de la violation des dispositions de Convention, se devait de prendre d’office les initiatives de nature à lui permettre de justifier qu’elle entendait satisfaire à l’exigence d’un procès équitable au sens des dispositions précitées, dans l’intérêt de Monsieur HAKKAR, 
« Or, attendu qu’il n’est pas fourni la preuve d’une telle initiative, sauf l’information relative au dépôt d’une proposition de loi devant permettre d’y satisfaire pour l’avenir ; « Qu’en conséquence, Monsieur HAKKAR se voit privé de l’exercice d’un droit fondamental de l’homme, en l’occurrence de son droit à un procès équitable, ce qui caractérise suffisamment la voie de fait qu’il invoque et qui justifie la saisine de notre juridiction garante du respect des libertés individuelles ». 
La loi du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d’innocence contenait l’amendement évoqué plus haut en prévoyant l’insertion des articles 626-1 et suivants dans le Code de procédure pénale sous le titre « Du réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme » d’application immédiate. 
Une nouvelle juridiction,
la Commission de réexamen des décisions pénales, était alors créée par
la Cour de Cassation. 
Le 30 novembre 2000, après seize années d’emprisonnement et dix ans de multiples procédures, la nouvelle juridiction rendait sa première décision. Elle ordonnait la suspension de la peine de réclusion à perpétuité prononcée le 8 décembre 1989 contre Abdelhamid HAKKAR par la cour d’assises de l’Yonne et renvoyait l’affaire devant
la Cour d’Assises des Hauts de Seine afin que l’affaire soit rejugée. 
Au lieu d’être immédiatement mis en liberté, Monsieur HAKKAR était maintenu en détention à la maison d’arrêt de
la Santé et placé au surplus à l’isolement, ce qui ôtait tout sens à la suspension de sa peine criminelle à perpétuité. 
Pour prétendre maintenir Monsieur HAKKARD en prison, l’administration pénitentiaire invoque trois condamnations correctionnelles, devenues définitives en 1989, 1992 et 1997, mises à l’écrou à la diligence des Parquets généraux de Paris et de Reims qui ne seraient, selon elles, devenues « exécutoires » qu’à compter de cette suspension. Monsieur HAKKAR conteste fermement cette décision et soutient que ces trois peines ont déjà été exécutées. Elles sont en tout état de cause prescrites. —————————- 

Le problème soumis à
la Cour relatif à l’exécution de ces trois condamnations correctionnelles dont l’administration pénitentiaires se prévaut afin de maintenir Monsieur HAKKAR en détention. 
Elle argue tout d’abord de la condamnation, du chef de tentative d’évasion, à 18 mois d’emprisonnement assortie d’une décision de maintien en détention prononcée par
la Cour d’appel de Paris le 2 décembre 1988. 
Elle se prévaut ensuite de la condamnation, du chef de tentative d’évasion avec violences, à 8 ans d’emprisonnement prononcée par cette même Cour le 27 février 1992. Enfin, l’administration pénitentiaire fait état d’une condamnation, du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants, à 6 mois d’emprisonnement prononcée le 14 mars 1996 par
la Cour d’appel de Reims. 
En vertu de l’article 710 du code de procédure pénale, « tout incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui prononcé la sentence ». 
La Cour de céans est donc compétente pour examiner les incidents d’exécution relatifs aux deux peines qu’elle a prononcées en 1988 et 1992. 
En ce qui concerne la peine prononcée par
la Cour d’appel de Reims, aucun problème d’exécution ne peut se poser puisqu’il est indiscutable que cette peine a été entièrement purgée. 
En effet, quand bien même cette condamnation à 6 mois d’emprisonnement ne serait devenue exécutoire que le 30 novembre 2000, ainsi que l’affirme l’administration pénitentiaire, elle a été entièrement exécutée au plus tard le 30 mars 2001, Monsieur HAKKAR ayant bénéficié, sur cette condamnation, de deux mois de remise gracieuse au titre du décret de grâces collectives de 1997. 
Discussion
- Sur l’exécution de ces peines
- sur la peine de 18 mois prononcée le 2 décembre 1998 par la 10ème Chambre de la cour d’appel de paris 
En novembre 1986, Monsieur HAKKAR tentait de s’évader.
Dans ce cadre, un mandat de dépôt était pris en juillet 1988 et une mise en liberté était ordonnée cinq mois plus tard, en décembre 1988. 
Le 21 septembre 1989, Monsieur HAKKAR était condamné à cinq années d’emprisonnement (peine rapportée à trois années par
la Cour d’appel de paris) et un nouveau mandat de dépôt était pris. 
Au regard de sa fiche d’exécution, le début de cette peine de trois années était fixé au 21 septembre 1989, jour du second mandat de dépôt. 
L’administration considère, à juste titre, que cette peine est à ce jour exécutée. En janvier 1988, Monsieur HAKKAR tentait de s’évader une seconde fois et était condamné de ce chef à la peine de 18 mois d’emprisonnement par
la Cour d’appel de Paris le 2 décembre 1988. 
Dans ce cadre, un mandat de dépôt était pris le 27 juillet 1988, soit quatorze mois avant le mandat de dépôt pris en compte pour faire débuter la peine de trois années qui seule aurait été exécutée. Or, en tout logique, la peine de 18 mois a nécessairement débuté le 27 juillet 1988, au jour du mandat de dépôt correspondant. 

A cette date, Monsieur HAKKAR ne purgeait  aucune peine devenue définitive. Ce n’est que le 27 janvier 1990, dix huit mois plus tard, qu’à débuter la peine de trois ans. En tout état de cause, la peine de dix huit mois a été infligée en première instance et est devenue définitive avant celle des trois ans, ce qui confirme que son exécution a nécessairement débuté avant celle ci. La peine de 18 mois a donc été entièrement exécutée, au même titre que celle de trois ans. 3.1.2- Sur la peine de 8 ans d’emprisonnement prononcée le 27 février 1992 par la 10ème Chambre de
la Cour d’appel de paris 
L’administration pénitentiaire soutient que cette condamnation n’a été mise à exécution que le 30 novembre 2000. Cette peine, qui n’avait pas donné lieu à un mandat de dépôt en cours d’instruction, a cependant fait l’objet d’une remise gracieuse de trois mois en application du décret de grâces du 2 juillet 1992. L’article 3 de ce décret, nécessairement applicable à la situation de Monsieur HAKKAR, disposait que « les personnes condamnées au plus tard le 7 juillet 1992 à une peine temporaire de liberté non ramenée à exécution à cette même date, bénéficient d’une remise gracieuse de trois mois sous réserve que la peine soit devenue exécutoire avant le 19 juillet 1992. 
La circulaire 92-11 précisait par ailleurs que la remise ne s’appliquait que si les trois conditions cumulatives suivantes étaient réunies : « la condamnation a été prononce au plus tard le 7 juillet 1992
la peine n’a pas encore été ramenée à exécution, c’est à dire qu’elle n’a pas été mise à l’écrou, à la date du 7 juillet 1992
la peine doit être devenue exécutoire avant le 19 juillet 1992 » 
La peine de 8 ans était donc exécutoire le 19 juillet 1992. Surtout, la seconde condition posée exprime nettement que la mise à l’écrou d’une peine ramenée à exécution. Or, cette peine de 8 ans d’emprisonnement prononcée le 27 février 1992 a été mise à l’écrou et donc ramenée à exécution le 8 décembre 1992 à l’initiative du Parquet général ; en aucun cas le 30 décembre 2000 comme le soutient aujourd’hui l’administration pénitentiaire. Monsieur le Procureur général reconnaît d’ailleurs lui-même dans les observations qu’il a formulées dans le cadre de la présente requête, que Monsieur HAKKAR invoquait à bon droit les dispositions du décret. Cette peine, à laquelle il convient donc de soustraire trois mois de grâce, a donc été entièrement exécutée le 8 septembre 2000 au plus tard. A l’appui de sa démonstration, le requérant produit une consultation de Monsieur le professeur Bouloc qui confirme son analyse. Ainsi, concluant sur la question de savoir si deux peines prononcées pour les tentatives d’évasion précitées pouvaient ou non être ramenées à l’exécution, Monsieur le Professeur Bouloc indique : 

« les peines d’emprisonnement pour tentatives d’évasion, tout en devant être exécutées en sus de la peine prononcée pour l’infraction à raison de laquelle le condamné était détenu, ne peuvent qu’être absorbées par une condamnation à la réclusion à perpétuité. On ne voit pas en effet comment après la cessation de cette peine pas décès, il serait possible de la mettre à exécution. » Contrairement à l’avis du Parquet général selon lequel « ces deux peines se cumulent sans possibilité de confusion et la peine prononcée le 2 décembre 1988 doit être subie après la peine prononcée le 8 décembre 1989 », Monsieur le Professeur Bouloc conclut encore sans ambiguïté au terme de sa consultation : « en tout cas, les peines prononcées par
la Cour d’appel de Paris au titre de l’évasion ont nécessairement été ramenées à exécution du fait de leur mention sur le registre d’écrou ; elles ne sauraient être ramenées à exécution à la suite d’une seule suspension d’exécution d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité qui n’équivaut pas à son exécution ». 
3.1.3- Sur la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 14 mars 1996 par
la Cour d’appel de Reims 
A titre d’information, cette peine ayant également fait l’objet d’une remise gracieuse de deux mois en application du décret de grâce de 1997, il est établi qu’elle a été mise à exécution et qu’elle est aujourd’hui purgée. Elle a été mise à l’écrou et de ce fait portée à exécution le 8 septembre 1997. Elle a donc été entièrement exécutée le 8 janvier 1998 au plus tard. 
Si par impossible
la Cour admettait, à l’instar de l’administration pénitentiaire, que les peines de 18 mois et 8 ans d’emprisonnement n’avaient été ramenées à exécution que le 30 novembre 2000, elle ne pourrait que constater que la prescription de ces peines était alors acquises. 
3.2- Sur la prescription de ces peines
En application de l’article 133-3 du Code pénal, les peines de 18 mois et 8 ans d’emprisonnement sont indiscutablement prescrites. 
L’article 133-3 du Code pénal qui est, comme l’a été précisé le législateur, d’application restrictive, dispose en effet que « les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ». Ainsi, la peine de 18 mois d’emprisonnement, devenue définitive le 18 octobre 1989, était prescrite le 18 octobre 1994. La peine de 8 ans d’emprisonnement, devenue définitive le 23 juin 1992, était prescrite le 23 juin 1997. L’interruption de la prescription invoquée par l’administration pénitentiaire est sans effet. Dans une lettre adressée le 23 novembre 2000 à Monsieur HAKKAR, le directeur de la maison d’arrêt de
la Santé explique en effet que la mise à l’écrou des condamnations à 18 mois et 8 ans d’emprisonnement aurait interrompu le délai de prescription. 
Or, l’interruption de la prescription n’a autre effet que d’annuler le temps écoulé et de faire débuter un nouveau délai. 

Ainsi, dans l’hypothèse où
la Cour admettrait que la mise à l’écrou ne ramènerait pas la peine à exécution et interromprait le délai de prescription, elle ne pourrait que constater que les peines sont malgré toutes prescrites. 
La peine de 18 mois d’emprisonnement, mise à l’écrou le 12 janvier 1990, aurait ainsi été prescrite le 12 janvier 1995. La peine de 8 ans d’emprisonnement, mise à l’écrou le 8 décembre 1992, aurait été prescrite le 8 décembre 1997. Monsieur HAKKAR est donc détenu de façon irrégulière quelle que soit la présentation faite de sa situation. L’administration pénitentiaire ne saurait par ailleurs invoquer la suspension du délai de prescription par l’exécution de la peine perpétuelle. Cette analyse, pourtant retenue par Monsieur le Procureur général, serait en totale contradiction avec le principe posé par le premier alinéa de l’article 132-5 du Code Pénal au terme duquel « toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle ». Au surplus, la suspension de la peine perpétuelle, ordonnées le 30 novembre 2000 anéantirait rétroactivement cette prétendue suspension du délai de prescription des peines de 8 ans et 18 mois. Cette analyse a été donnée à Monsieur HAKKAR dans un courrier en date du 22 janvier 2001 rédigé au nom de madame le Garde des Sceaux, où il est affirmé qu’à la suite de l’arrêt rendu le 30 novembre 2000, il se trouve en situation d’accusé et que la condamnation prononce le 8 décembre 1989 par
la Cour d’assises de l’Yonne à la réclusion criminelle à perpétuité n’est ni définitive, ni exécutoire. 
 « Outre que postées à l’écrou ces peines ont été exécutées, il faut aussi reconnaître, pour le cas où elles n’auraient pas été exécutées (malgré la règle selon laquelle la mention sur l’écrou emporte l’exécution), le parquet général ne serait pas en droit de les mettre à exécution. C’est qu’en effet, la commission de réexamen n’a fait que suspendre l’exécution de la peine de la réclusion, elle n’a pas pour autant annulé la décision de condamnation qui demeure jusqu’à ce qu’une nouvelle décision vienne se substituer à la décision initiale. A fortiori la décision de la commission de réexamen n’a pas mis un terme à l’exécution de la condamnation initiale, en sorte que la perpétuité ne s’est pas achevé le 30 novembre 2000. (…) En pareil cas, il y a un différé dans l’exécution, et non pas peine exécutée, de sorte qu’il est impossible de faire débuter les peines prononcées pour évasion tant que n’est pas expirée la peine encourue pour le crime à raison duquel l’intéressé était détenu. Il est clair que la réclusion criminelle à perpétuité dont l’exécution a été suspendue temporairement n’est pas achevée et de ce fait les peines pour évasion ne sauraient être mises en œuvre ». 3.3- Sur les ambiguïtés de l’administration
La purge de ces condamnations – du fait de leur exécution ou de leur prescription- est encore établie, s’il en était besoin, par l’Etat français lui-même. 
Ainsi, en avril 2000, devant le Juge des référés, Le Ministère public et l’Agent judiciaire du Trésor ne se sont aucunement prévalu de ces peines d’emprisonnement, outre la peine à perpétuité jugée illégale et non avenue par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, pour démontrer qu’Abdelhamid HAKKAR ne pouvait prétendre être arbitrairement détenu et ainsi disculper l’Etat de la voie de fait qui lui était reprochée. Ensuite, la fiche d’exécution des peines de Monsieur HAKKAR, telle qu’elle était établie avant le 30 novembre 2000, révèle qu’il était proposable à la libération conditionnelle le 2 septembre 2002, soit dix-huit années après son incarcération en 1984, ce qui correspond à la peine de sûreté prononcée par
la Cour d’assises de l’Yonne en 1989. 
Dans le calcul de la date à laquelle Monsieur HAKKAR était proposable à la libération conditionnelle, seule la peine perpétuelle a été prise en compte, à l’exclusion de toutes peines correctionnelles. L’administration pénitentiaire avait ainsi justement considéré, avant la suspension de la peine perpétuelle, que toutes les peines correctionnelles avaient été, de fait, entièrement « absorbées » par la peine perpétuelle, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 132-5 du Code Pénal. 
S’agissant de l’absorption des peines correctionnelles par les peines criminelles, Monsieur le Professeur Bouloc confirme l’interprétation du requérant. Après avoir rappeler le principe posé sous l’empire de l’ancien Code Pénal, repris par l’article 132-5 du Code Pénal et l’exception qui s’applique à ce principe en matière d’évasion, celui-ci indique très clairement : « la logique impose que la peine temporaire prononcée pour évasion soit exécutée en même temps que la peine perpétuelle, sinon cette peine pour évasion ne pourra jamais être ramenée à exécution ». Sa thèse selon laquelle les seize années de détention précédant la suspension de peine perpétuelle correspondrait à une période de détention provisoire est évidemment à exclure, d’autant que l’administration maintient que la peine de trois ans a été exécutée durant cette période. Comment peut-on décemment affirmer que Monsieur HAKKAR, qui aurait ainsi subi une « détention provisoire » de size années, devrait désormais purger au surplus de dix ans de détention pour des faits qui ont été commis alors qu’il était déjà en « détention provisoire » et qui ont été définitivement jugés entre 1989 et 1995. Comment peut-on sérieusement prétendre qu’une personne pourrait être incarcérée au titre de la détention provisoire pendant seize années, alors que dans ce laps de temps, elle pouvait être détenue, pendant dix ans, en exécution de trois peines définitives ? Monsieur HAKKAR est à l’évidence incarcéré hors les cas prévus par la loi et est, de ce fait, détenu arbitrairement.  Sa mise en liberté doit être ordonnée sans délaiPour plus de détaille vous pouvez consultez sur le net on mettent google et le mot clé celui la ( affaire hakkar abd el hamid contre
la France) 
                                                                                              Maître Daghbouche naamane   

Publié dans : Non classé | le 9 décembre, 2008 |3  589 Commentaires »

خدعة المساواة بين الرجل والمرأة

 

من أجلكما أختي وأخي ومساواة بينكما بإعطاء كل ذي حق حقه حسب البنية الجسدية والعقلية ، وما نتج عنه من تسويف لما سمي بحقوق الإنسان للواقع ، والمترجمة في قوانينا الداخلية فقد كلفت المرأة بما لا يطاق بتكليفها ابلقيام بواجبات منزلها ، والتوجهإلى مكان العمل مرورا بشباب بطال لا يكف عن تعنيفها ، وفي سبيل ذلك فإن مخالفة قوانين الطبيعة التي تعد مصدرا من مصادر التشريع إنقلبت الطبيعة على مخالفيها ، فقد كلف الزوج بالإنفاق على زوجته بالرغم من عملها وفقا للمادة 74 من قانون الأسرة الجزائري وهو ما لا يساوي بينه وبين زوجته ، وإهمال الزوجة شؤون بيتها في نفس الوقت فمن المستحيل التوفيق بين العمل والمنزل والولاية وتولي المناصب ، فكم من حرمات إنتهكت وكم فتيان شردت بسبب ما سمي بحقوق المرأة .
بتصفح إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة اعتمد ونشر على الملا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1967د22 المؤرخ في 07 نوفمبر 1967 بالمادة 01 (إن التمييز ضد المرأة ، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل يمثل إجحافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة الإنسانية ) والجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الطفل اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386د-14 المؤرخ في 20 نوفمبر 1959 ينص بالمبدأ؟ السادس منه (يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح ، إلى الحب والتفهم ، ويراعي أن تتم تنشأته إلى أبعد مدى ممكن ، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما ، وعلى أي حال ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز إلا في ظروف إستثنائية فصل الطفل الصغير عن أمه   ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وألائك المفتقرين إلى كفاف العيش ، يحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد )
وهو بذلك يعترف بعدم جواز فصل الأم عن إبنها فكيف لها ذلك وهي تقضي 08 ساعات في العمل وكيف يمكن التوفيق بين حقوق المرأة والطفل في آن واحد .
إن المرأة العاملة تستهلك الكثير من الأموال في ملابيها ووسائل نقلها وتججميلها وأكلها ، وكذا مكالماتها الهاتفية ، ولا يبقى من مال عملها سوى القليل ، ويضطر الزوج للأكل في الشارع ونقلها باستمرار ، والتكفل بالطفل في الروضة و…إلخ ما يجعل نظرية مساعدة المرأة زوجها في مصروف بيته غير منطقية أصلا ، كما أن الدراسات أثبتت أن معظم أغنياء المج=تمع زواجتهم ماكثات بالبيت .لقد فشلت التشريعات في قمع العنف والتحرش الجنسي واللفظي ضد المرأة ، بسبب إقحامها في مجالات معدة للرجل منطقيا ، وفشلت التشريعات في مساواتها مع الرجل ، يتوفير نفس الحماية بسبب جنسها ولقد دلت الإحصائيات الحديثة أن المرأة تفضل القعود في المنزل ورعاية شؤون بيتها من العمل خارجه وداخل المنزل بشرط الإنفاق عليها ، والرجل يفضل أن تكون المرأة له وحده والساهرة على شؤون منزله عوضا عن عملها ، في ظل إكتفائه وأسرته ذاتيا من الناحية المادية وهو ما يحيلنا إلى مدى القدرة الشرائية للمواطن والتي يلجأ لحلها بطريقة خاطئة وهو عمل المرأة .
ومنطقيا إذا إفترضنا جدلا أن المرأة ببقائها بالمنزل سوف تحافظ على زوجها من الخيانة بأن لا ينظر إلى أية أجنبية غيرها بأنه لا يوجد نساء في الخارج ، وهو نفس الشىء للرجل أين يحافظ على زوجته من النظرات والعبرات وقد يساعد في تربية أبنائه .
لقد جاء في تقرير أعده المجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين -التابع لرئاسة الوزراء الفرنسية عن تزايد حوادث التحرش الجنسي التي تستهدف النساء في وسائل النقل العامة ، وأنه ما من إمرأة تستخدم وسائل النقل العامة في فرنسا إلا وتعرضت للتحرش الجنسي في إحدى مراحل عمرهن ، هذا في بلد الحرياتفما بال ببلد مثل الجزائر ، رغم إقرار نص قانوني يجرم التحرش صراحة في تعديل قانون العقوبات عام 2004 ، حيث اعتبرت المادة 341 مكرر التحرش الجنسي من جانب أشخاص في مناصب ذات سلطة جريمة يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنة . غير أن القانون لم يفلح في قمع الجريمة نظظرا لما تكتسيه من طابع اخلاقي .
وبذلك تسبب لها المساواة حقيقة في فقدان شرفها سواءا براضاها أو غير رضاها فعن أي مسواة تتحدون .
الشخص المناسب في المكان الناسب ، وليس مساواة عمياء ، بإسم الحضارة أي فقد التوازن بين أفراد المجتمع .
لو أن المناصب المالية أعطيت للرجال ، فقد نتجنب أزمة 11 مليون عانس في الجزائر ، ولقضينا على البطالة نهائيا ، وفي نفس الوقت التفكك الأسري وضياع الأبناء وحفظ كرامة المرأة

 

Publié dans : Non classé | le 8 décembre, 2008 |1 Commentaire »
12

La marche européenne des pa... |
Me Olicier PIERICHE |
Hélioparc, une bien sale hi... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Site officiel de l'Hôtel de...
| lianejuridique
| revolutionblogger